: أضف إلى معلوماتك

إذا كانت حاكمية النصوص لا تسمح بالخلاف إلا في الفروع وفي حدود الترجيح بين آراء القدماء للاختيار منها، فمن الطبيعي أن يكون الاجتهاد محكوما بأطر لا تمت إلى الحياة والواقع بصلة، وهكذا لا يجد الخطاب الديني أمام أي اجتهاد حقيقي من سبيل إلا أن يحتمي بمبدأ "لا اجتهاد فيما فيه نص"، وفي قضية أن تحجب البنت سائر الورثة شأنها شأن الذكر، كان يكفي آن يكون المعيار هو المقاصد الكلية للوحي، بدلا من الاستناد إلى اجتهاد الفقه الشيعي أو التمسك بحرفية النصوص. وهذا المعيار يمكن تلمسه من خلال ربط النصوص بواقعها الاجتماعي/التاريخي، وقياس مدى تطوير النص للواقع، ورصد اتجاه هذا التطوير، وهو معيار هام للاجتهاد في مجال الأحكام التفصيلية لانه يكشف عن طبيعة المصالح التي يجب مراعاتها بعيدا عن الأهواء الأيدلوجية، وفي قضية ميراث البنات، بل في قضية المرأة بصفة عامة، نجد الإسلام أعطاها نصف نصيب الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعادا تاما، وفي واقع اجتماعي/اقتصادي تكاد تكون المرأة فيه كائنا لا أهلية له وراء التبعية الكاملة بل الملكية التامة للرجل، أبا ثم زوجا، اتجاه الوحي واضح تماما وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي، وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان من أساسها، واتسعت الفجوة بين الواقع المتحرك المتطور وبين النصوص التي يتمسك الخطاب الديني المعاصر بحرفيتها.

: المصدر
نصر حامد أبو زيد

... ليكن في علمـــــــك

يدخل الخطاب النيوليبرالي في أزمة، وتبسط السياسة النيوليبرالية طبيعتها الانكفائية اجتماعياً و، بوجه خاص، تكشف "الطريقُ الثالثة" للاشتراكية – الديمقراطية النيوليبرالية (بشتى تنويعاتها التنظيمية والإقليمية) خواءها. وعلى أرضية السياسة الملموسة، سيكون الخيار اكثر فأكثر بين السياسة النيوليبرالية، التي تخدم العولمة الرأسمالية، وتوجهٍ مناهض للرأسمالية لأجل تلبية الحاجات الاجتماعية للجماهير المستغلة والمضطهدة؛

أنت الزائر رقم